الازمه الماليه ونهاية الامبراطوريه .. د / مصطفى شحاته عطاالله

! الأزمة المالية ونهاية الإمبراطورية

بقلم/ مصطفى شحاته عطاالله

الجمعة/ 31 أكتوبر 2008

كان حقاً موضوعاً رائجاً في جميع وسائل الإعلام في الفترة الماضية ولا يزال، أدلى فيه العديد من الكتاب بدلوهم، واختلفت الآراء والتكهنات بشأن مستقبل الرأسمالية والعولمة، ومدى الحاجة إلى نظام اقتصادي جديد.

كانت الأزمة المالية العالمية الراهنة قد تفجرت في منتصف شهر سبتمبر الماضي في الولايات المتحدة لانهيار مؤسسات مالية أمريكية ضخمة، إلا أن أسباب ظهورها تعود إلى شهر فبراير من العام الماضي عندما فشل ملايين المقترضين لشراء مساكن وعقارات في الولايات المتحدة في تسديد ديونهم للبنوك. ولم تقتصر الأزمة الأمريكية المنبع على إلحاق الضرر بالولايات المتحدة فقط بل طالت مؤسسات مالية كبرى في أوربا وآسيا لارتباطها الاستثماري بالسوق المالية الأمريكية.
فتلك الأزمة ليست مجرد أزمة مالية فقط، وليست كارثة كامنة خلف الستار، ولا يمكننا التقليل من شأنها، ولن يُعد سرد تداعياتها الشديدة السلبية مبالغة أو تهويلاً أو تضخيماً من آثارها، وإنما سيكون وضعاً للأمور في نصابها الصحيح، بينما سيكون التقليل من قوة وقسوة هذه الأزمة بمثابة دفناً للرؤوس في الرمال، واختفاءً خلف ألواح زجاجية شديدة الشفافية، أو خجلاً طفولياً لا يُغني ولا يُثمن من جوع.
وتعد الأزمة بالنسبة للولايات المتحدة بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، وبالنسبة للرئيس الأمريكي جورج بوش بمثابة الخاتمة التي قضت على قدراً ضئيلاً من التقدير له ربما كان موجوداً في نفوس بعض الأمريكيين، وفاقت أسوأ أزمات عهد الرئيس الأمريكي وهي أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وبالنسبة للرأسمالية العالمية بمثابة سقوط الغطاء الذي توارت خلفه منذ زمن طويل، وظهور سوءاتها التي حاول كثيرون إخفائها، وجاهد العديد من العرب في تطبيق مبادئها.

حجم وخطورة الأزمة
وهذه الأحكام أو الاستنتاجات تستند إلى تحليل منطقي للأزمة ولم تأتِ من فراغ، وربما يؤكد ذلك استمرار عملية تهاوي المؤسسات المالية الأمريكية والذي وصل عددها إلى 16 مؤسسة حتى لحظة كتابة هذه السطور، برغم إقرار الكونجرس الأمريكي لخطة الإنقاذ المالية التي صاغها وزير الخزانة الأمريكية هنري بولسون لإنقاذ النظام المالي الأمريكي، والتي تسمح للحكومة الأمريكية بشراء أصول هالكة بقيمة سبعمائة مليار دولار مرتبطة بالرهن العقاري.
وهذا يؤكد بلا شك حجم الأزمة الراهنة وضعف الخطة التي لا تزال غير قادرة على التصدي للأزمة. فالخسائر العالمية وفقاً لتقرير حديث لبنك انجلترا المركزي قد تتجاوز الألفي مليار دولار "ترليوني دولار"، كما وصف الأزمة الراهنة بأنها الأسوأ في الذاكرة الإنسانية، مما يعني أنها فاقت في خطورتها أزمة الكساد الكبير وهي الأزمة التي نتجت عن تدهور معدلات النمو الاقتصادي في معظم دول العالم عام 1929 وانتهت في ثلاثينيات القرن الماضي أو بداية أربعينيات القرن نفسه في أوقات مختلفة.

تعثر الرأسمالية
كان سقوط الاتحاد السوفيتي السابق في عام 1989 قد مثل انتصاراً للرأسمالية على الاشتراكية، ودفع الدول الرأسمالية إلى التغني برأسماليتهم والثناء عليها واعتبارها هي النظام الاقتصادي الأمثل، والمآل الأخير للبشرية، واتضح ذلك في نظرية نهاية التاريخ لفرانسيس فوكوياما والتي عرضها في مقال له بنفس العنوان في 1989 ثم ألَّف كتاباً حول هذا الموضوع بعنوان The end of history and the last man ويرى أن الديموقراطية الليبرالية يمكن أن تشكل خاتمة التطور الأيديولوجي للإنسانية أي أن الديمقراطية الليبرالية تشكل من وجهة نظره نهاية التاريخ.. كما يرى أن القرن الذي بدأ بثقة كاملة في انتصار الليبرالية الديموقراطية يبدو عائداً لنقطة بدايته وهي نهاية الأيديولوجية وانتصار الليبرالية الاقتصادية والسياسية وذلك للإنهاك الكامل للأيديولوجية البديلة وهي الشيوعية، وذلك وفقاً لما تناولته الباحثة إيمان محمود عن النظرية في رسالة ماجستير بعنوان "السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الإصلاح في الشرق الأوسط"
وليست الديموقراطية الليبرالية كما يسميها الغرب هي الشكل الرشيد كما يدََّعون لأنها حملت بذوراً سياسية واقتصادية أثرت عليها بالسلب وجعلتها تصارع المرض أمس واليوم وغداً إن شاء الله، ونذكر في هذا الشأن ما أورده تيمونز روبرتيس وأيمي هايت - في الجزء الأول من كتابهما الشهير من الحداثة إلى العولمة (ص14) - عن ماركس الذي أكد أن التاريخ كله هو قصة الصراع بين أولئك الذين يملكون المصانع وأدوات الإنتاج (البورجوازية)، وأولئك الذين يجب أن يبيعوا عملهم لكي يشتروا السلع التي يحتاجونها ليعيشوا (البروليتاريا)، هذا التقسيم للمجتمع إلى عمال ومالكين، يعني أن في المجتمع الرأسمالي صراعاً دائماً على الفرق بين ما يُدفع للعمال والسعر النهائي لما قاموا بتصنيعه. فالرأسمالية بها صراع دائم على الفرق بين كلفة الإنتاج والسعر الذي تحصل عليه المنتجات في السوق. ما دام العمال لا يستطيعون الاستحواذ على القيمة الفائضة لما ينتجونه، فإن الصراع يتخلل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. إن هذا صراع في صورة استغلال للعمل وكلاهما الصراع والاستغلال يميزان الرأسمالية كنظام، وسوف يقودان إلى زوالها في رأي ماركس وإنجلز.

حل وقتي أم استعانة بالاشتراكية
والمدهش في الأزمة المالية العالمية حقاً والذي يُعد سخرية مذهبية لاذعة يتمثل في حياد الدول الرأسمالية عن مبادئ اقتصادية ظلت تتباهي وتتفاخر بها، وإذا كان هذا شيئاً عجيباً فإن الأمر الأعجب هو الاستعانة بمبادئ الأعداء التي ظل الرأسماليون يوجهون إليها النقد، فعندما وجدت الدول الرأسمالية أنه لا مفر من تدخلها لحل الأزمة، تدخلت وأممت المؤسسات المالية الضخمة الواقعة تحت خطر الإفلاس، ونذكر منها تدخل أمريكا وشراء الديون المتعثرة لشركة "إيه أي جي" والبالغ قيمتها 85 مليار دولار وهي أكبر شركة تأمين في العالم وذلك في إطار خطة الإنقاذ المالي التي أقرها الكونجرس الأمريكي، وفي بريطانيا ضخت الحكومة البريطانية 63 مليار دولار في عدد من البنوك الرئيسية لتجنب الانهيار الكامل في القطاع المصرفي، كما جعلت بنك لويدز يدفع 12 مليار جنيه إسترليني لإنقاذ بنك هاليفاكس، بينما خصصت فرنسا 360 مليار يورو لدعم خطتها لإنقاذ البنوك والمؤسسات الفرنسية المتعثرة، أما ألمانيا فلم تتخلف هي الأخرى عن هذا الركب العالمي الذي تقوده واشنطن حيث أقرت الحكومة الألمانية خطة إنقاذ مالية بلغ حجمها 500 مليار يورو.
والمعروف أن عمليات التأميم هي من أساليب الدول الاشتراكية صاحبة الاقتصاد المخطط، والرأسمالية. ورغم ما يُقال عن هذا التأميم وهذا التدخل أنه يختلف عن تأميم الدول الاشتراكية، أو اعتباره حلاًَ مؤقتاً فقط، فإنه على الأقل أحدث تعارضاً مع النموذج الرأسمالي الذي قام في الأساس على كف يد الدولة في التدخل في النظام الاقتصادي وترك السوق حرة طليقة، توازن نفسها بنفسها من خلال آلية العرض والطلب.
ومن ثم تكون الرأسمالية قد شككت - ولو لفترة زمنية محدودة - في أحد أهم مبادئها، وبالتالي يكون استمرار صلاحيتها كنظام اقتصادي بشكلها الحالي محل شك وخلاف كبيرين على الأقل بسبب حدوث الأزمات المتكررة لها، لا بسبب الجنوح نحو الاشتراكية الذي يظل نقطة خلاف واضحة لأن الاقتصاديين وهم مرجعنا في هذا الشأن أوضحوا أنه لا توجد رأسمالية كاملة ولا اشتراكية كاملة، فالدول التي يحكمها الحزب الشيوعي مثل الصين يتاح للقطاع الخاص تملُك المصانع والمؤسسات المختلفة وهو ما كان يتعارض مع الاشتراكية، والدول الرأسمالية يحدث بها تدخلاً في بعض النواحي الاقتصادية أو منع بعض الأشخاص من تملك مصانع أو مؤسسات أو الاستثمار في قطاعات حيوية وهو ما يُخالف الرأسمالية على حد علمي.
إن الأفكار المطروحة تؤكد أن الرأسمالية لن تنتهي، لأن ذلك سيتوقف على أحداث الفترة القادمة، ومدى اقتناع زعماء العالم بجدوى الاستمرار في تطبيقها، والأرجح أنه سيتم إدخال تعديلات على النظام المالي العالمي، لامتصاص الأزمة الحالية والتصدي لأزمات قادمة هي آتية لا محالة، وهو ما نادى إليه رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون عندما دعا إلى إقامة بناء مالي جديد سليم يناسب العصر، وكذلك الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي أكد على ضروة طرح أوربا لفكرة إعادة تنظيم الرأسمالية العالمية، مشيراً إلى أن ما جرى ليس إدانة لاقتصاد السوق بل خيانة لقيم الرأسمالية.
وحتى إذا حدث التخلي عن الاقتصاد الحر وهو أمر يظل مطروحاً ولو بشكل جزئي، فلن يحدث في تقديري على نطاق واسع، لأنه لا يوجد النظام البديل المُطبق في الوقت الراهن الذي بإمكانه أن يرث الرأسمالية، وإن كان موجوداً فلن يجد سبيلاً للتنفيذ. والأمر يختلف الآن عما حدث عند سقوط الاشتراكية لأنه عند سقوطها كان الرأسماليين أقوياء ومتحفزين لنشر مذهبهم الرأسمالي، أما الآن لا توجد الدولة أو الدول القوية المتحفزة لنشر نظامً بديلاً أو تطبيق نظامً جديداً يحل محل الرأسمالية المهزوزة، فضلاً عن عدم وجود هذا النظام البديل في أذهان صُناع القرار في هذا العالم المتغير الأحوالَ.

عولمة أم تصدير للأزمات
وفيما يتعلق بالعولمة التي تعرف على أنها "مجموعة من الإجراءات تجعل العالم أكثر اندماجاً واعتماداً بعضه على بعض" فلن أرتكب خطئاً إذا قلت أنها أثبتت فشلاً ذريعاً لأن الاندماج الذي تحققه هو الذي جعل الأزمة الراهنة كالوباء المُعدي الذي ينتقل من شخص لآخر بكل سلاسة ويسر وسهولة دون وجود أي موانع أو قيود أو حواجز أو عقبات، والمؤسف في هذا الشأن أن الدول الفقيرة قد تلقت وبسرعة تداعيات الأزمة المالية وأحست بقسوتها وذاقت مرارتها، بينما تعيش الدول الغربية في رغد من العيش ورخاء اقتصادي منذ عشرات السنين، دون أن تشم الدول الفقيرة رائحته، فالرخاء والازدهار في زمن العولمة لا يشهده إلا أبناء الدول الغنية القوية المتقدمة القاطنين في القصور العالية، أما الركود والهبوط والعجز فلا يخص أحداً إلا الفقراء.

آثار الأزمة على مصر
قبل تفجر الأزمة المالية العالمية كانت المواد الغذائية ومواد البناء في مصر قد ارتفعت بأشكال قياسية، ولكن بعد تفجر الأزمة أخذت الأسعار في الانخفاض، وعادت البسمة إلى أفواه ملايين المصريين نتيجة هذا التراجع الذي لم يكن متوقعاً على الإطلاق. إلا أن البورصة المصرية تأثرت سلباً عندما انخفضت مؤشراتها بشكل كبير، ورغم أن ثلاث وزراء في حكومة الدكتور نظيف قد أعلنوا أن تأثير الأزمة على مصر سيكون محدوداً وهم رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ويوسف بطرس غالي وزير المالية، ومحمود محي الدين وزير الاستثمار. إلا أن خبراء الاقتصاد كان لهم رأي آخر حيث أشاروا إلى تأثيرات سلبية متعددة للأزمة على الاقتصاد المصري والتي لم تكن في حسبان العديد من المصريين، وتخص هذه السلبيات الانخفاض المحتمل في إيرادات قناة السويس والذي سينتج عن قلة حركة الملاحة في القناة كأحد تداعيات الأزمة، بالإضافة إلى تضاؤل عوائد السياحة التي سترجع إلى انخفاض أعداد السائحين، بالإضافة إلى التقلص المحتمل في أعداد المستثمرين داخل مصر، كما أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ستنخفض هي الأخرى، في ظل اتجاه الدول المتأثرة بالأزمة إلى تخفيض عدد العاملين بها وعدم طلب عاملين جدد مما سيؤثر كذلك على عدد المصريين العاملين في دول الخليج بصفة خاصة.

تنبؤات الانهيار الأمريكي
إذا أضفنا العجز الاقتصادي الظاهر في الولايات المتحدة إلى الفشل العسكري والسياسي الأمريكي القائم في العراق، والذي تأكد مؤخراً بعد فشل التعامل مع الأزمة الروسية الجورجية، سنصبح أمام حقيقة لا مناص منها تتعلق بضعف أمريكي قادم لا محالة، واندثار للسيطرة الأمريكية المنفردة على مقدرات الأمور العالمية، سيتوقف مداها على قدرة الإدارة الأمريكية المقبلة على التعامل مع الأزمات التي أنهكت الولايات المتحدة على مدار ثمانية أعوام. ولم أتوصل وحدي إلى هذا الكلام، فالمفكر الأمريكي الشهير فرانسيس فوكوياما أكَّد في مقال له بعنوان انهيار أمريكا كمؤسسة نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية الذائعة الصيت قائلاً "إن الولايات المتحدة لن تنعم بوضعها الذي ظلت تتمتع به حتى الآن كقوة مهيمنة على العالم، وهو ما أكده الغزو الروسي لجمهورية جورجيا في 7 أغسطس الماضي، كما أن قدرة أمريكا على صياغة الاقتصاد الدولي عبر الاتفاقيات التجارية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ستضعف وستتضاءل معها موارد البلاد المالية، كما أن المفاهيم والنصائح وحتى المعونات التي تقدمها للعالم لن تحظى بذلك الترحيب الذي تتلقاه الآن." وفي مقال آخر للفيلسوف البريطاني جون غراي يقول فيه " إن عصر الهيمنة الأمريكية قد ولى إلى غير رجعة، وإن الزلزال الذي ضرب أسواق المال الأمريكية هو إعلان نهاية الإمبراطورية، فالولايات المتحدة تترنح تحت وطأة الأزمة المالية العالمية في مشهد يُذكر بما كان عليه الاتحاد السوفيتي عشية انهيار جدار برلين. وما نراه اليوم هو تحول تاريخي لا رجعة عنه في موازين القوى العالمية، نتيجته النهائية أن عصر القيادة الأمريكية للعالم قد ولى إلى غير رجعة."
وترتكز هذه الاستنتاجات البالغة الخطورة على الولايات المتحدة ومريديها على استمرار سقوط الاقتصاد الأمريكي الأقوى في العالم والذي يمثل نحو 40 % من اقتصادات العالم، وبث هذا السقوط توقعات ورؤى متعددة، فهناك من يقول أن هذا الوضع عبارة عن مرض عابر ستتلاشى آثاره بعد تدارك الموقف، وهناك من يقول أنها وفاة نهائية للسيطرة الأمريكية، ولكن يبدو الرأي الأخير هو الأقرب إلى الصواب لأننا قادمون بالفعل على فترة ستتعدد فيها الأقطاب واللاعبين الدوليين، وفي الوقت نفسه ستظل الولايات المتحدة مضطلعة بشيئاً من البريق واللمعان الذي تميزت به على مدى سنوات طويلة.

هل من بديل؟
إذا كانت هذه هي الرأسمالية وتلك هي آثار العولمة فإنا لا نريد هذه ولا نبغي تلك، وإنما نريد ما يُحقق استقلالاً اقتصادياً وهو ما دعا إليه مفتي دولة سلطنة عمان الذي قال أن السبيل إلى تجنب الأزمات هو النظام الاقتصادي الإسلامي، وهو ما لمسته من خلال تعليقات القراء المنشورة على الإنترنت حول هذه الأزمة، حيث ألقت معظم التعليقات اللوم على نظام البنوك القائم على الإقراض الربوي الذي أشعل هذه الأزمة. وربما يكون الحل في جعل عملية الإقراض في البنوك بدون فوائد يتحملها المقترض، ويأتي مكسب هذه البنوك أو المصارف عن طريق تشغيل الأموال المودعة بها في مشاريع جادة تكون عليها الرقابة صارمة وتتاح لها ففرص النجاح، ومن ثم يتحقق المكسب لأطراف المعادلة الصعبة: الطرف الأول هو البنك الذي سترتفع أرباحه نتيجة نجاح المشاريع التي يُشرف على تنفيذها، وبذلك سيكون للبنك دوراً إيجابياً في عملية التنمية. والطرف الثاني هو المقترض الذي سيحصل على القروض دون أن يتكبد فوائدها لتنفيذ مشاريع جادة، وهذه المشاريع ستؤثر إيجابياً على المقترض، وعلى عملية التنمية، حيث تؤدي إلى خفض البطالة لأن المقترض سيستعين بأشخاص لإدارة مشروعه. أما الطرف الثالث فيتمثل في أصحاب الودائع البنكية، وستعود عليهم أرباحاً بلا شك نتيجة تشغيل أموالهم في مشاريع جادة تجني أرباحاً من وراء هذا التشغيل. وبذلك تكون الفائدة قد تحققت لجميع الأطراف.

إن العالم بحاجة إلى مراجعات سياسية واقتصادية، لتثبيت النظام السياسي والاقتصادي الذي يكفل العدل بين الدول الغنية والفقيرة، حتى لا يزداد الغني ثروة، ويزداد الفقير فقراً على فقره.

عطالله

انتو كلكو موهوبين

وبجد انا منتظر دكتور مصطفى معانا

هوه وعدنى يخلص رسالة الماجستير ويناقشها وهيكون معانا طوالى

كل الحب

شوف يا دكتور

انا مقتنعة جدا بكل اللى انت قلته وعندى دليل قاطع

على وجود الازمة المالية وهو دليل غير قابل للشك

وانت نسيت تضيفة لتأثر الازمة على مصر فاسمحلى اضيفه أنا

ان كنت انت يا سيدى دكتور فأنا صفا واليك الدلييييل القااااطع

ومن اثار الازمة المالية على مصر السبب الاااااتى

**

**

**

**

**

ان فى أزمة مالية شديدة وشبه دائمة فى شنطة صفاااااا

ههههههههه

انا بضحك بس يا عزيزى

بجد سعيدين لوجودك جدا ويارب يوفقك ربنا قى الحصول على الماجستير وبعدها

ملكش عذر لابد من الاستمرارية معنا

بجد سعيدين لوجودك جدا ويارب يوفقك ربنا قى الحصول على الماجستير وبعدها

ملكش عذر لابد من الاستمرارية معنا

مشكوره صفا على اهتمامك ومرورك الجميل

كل الحب

» احاديث القوى العظمى .. د / مصطفى شحاته عطاالله
» اعضاء هيئة التدريس ( د . مصطفى شحاته عطاالله )
» تحديات السلام فى الشرق الاوسط .. د/ مصطفى شحاته عطاالله
» الدكتور " مصطفى شحاته عطاالله " سوف يناقش رسالة الماجستير يوم السبت أدعوا له بالتوفيق !!
» يلا نهنى د مصطفى شحاته عطالله